در حال بارگیری
یکی از رایجترین اختلافات میان کارگر و کارفرما زمانی شکل میگیرد که کارگر برای چند روز یا چند هفته در محل کار حاضر نمیشود. در چنین شرایطی بسیاری از کارفرمایان تصور میکنند هر نوع عدم حضور کارگر به معنای ترک کار است و میتوانند رابطه استخدامی را خاتمهیافته تلقی کنند.
اما در عمل، مراجع حل اختلاف اداره کار میان «غیبت» و «ترک کار» تفاوت اساسی قائل هستند و تشخیص اشتباه این دو مفهوم میتواند منجر به طرح دعوای بازگشت به کار، مطالبه حقالسعی و سایر مطالبات قانونی شود.
به همین دلیل آشنایی مدیران، کارفرمایان و مسئولان منابع انسانی با تفاوت غیبت و ترک کار، یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از ریسکهای روابط کار محسوب میشود.
غیبت به معنای عدم حضور کارگر در محل کار بدون اخذ مجوز یا بدون ارائه عذر موجه است.
قانون کار تعریف مستقلی از غیبت ارائه نکرده است، اما در عمل و براساس رویههای رایج روابط کار، هر زمان کارگر بدون هماهنگی و بدون دلیل قابل قبول در محل کار حاضر نشود، غیبت محقق میشود.
غیبت ممکن است:
نکته مهم این است که غیبت لزوماً به معنای قطع رابطه کاری نیست.
در بسیاری از موارد، کارگر پس از چند روز مجدداً به کار بازمیگردد و رابطه استخدامی ادامه پیدا میکند.
همه موارد عدم حضور در محل کار، غیبت غیرموجه محسوب نمیشوند.
برای مثال موارد زیر ممکن است با ارائه مدارک لازم به عنوان عذر موجه پذیرفته شوند:
البته تشخیص موجه بودن یا نبودن غیبت به شرایط پرونده، مدارک ارائهشده و بررسی مراجع رسیدگی بستگی دارد.
ترک کار زمانی اتفاق میافتد که کارگر با اراده و تصمیم خود، بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون هماهنگی با کارفرما، همکاری را متوقف کرده و قصد بازگشت به کار نداشته باشد.
بنابراین تفاوت اصلی ترک کار با غیبت در وجود «قصد قطع رابطه کاری» است.
اگر رفتار کارگر نشان دهد که دیگر تمایلی به ادامه همکاری ندارد، موضوع میتواند مصداق ترک کار تلقی شود.
مهمترین تفاوت این دو مفهوم در قصد و اراده کارگر نهفته است.
به همین دلیل صرف چند روز عدم حضور در محل کار، به تنهایی برای اثبات ترک کار کافی نیست.
مطابق ماده ۲۵ قانون کار:
«هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچیک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.»
برایناساس، زمانی که کارگر در قراردادهای مدت موقت یا کار معین، بدون رعایت تشریفات همکاری را ترک میکند، در واقع تعهدات قراردادی خود را نادیده گرفته است.
با این حال قانون کار مجازات مستقلی برای ترک کار پیشبینی نکرده و مراجع حل اختلاف معمولاً آثار موضوع را در چارچوب خاتمه رابطه کاری و تعیین مطالبات طرفین بررسی میکنند.
خیر.
یکی از اشتباهات رایج برخی کارفرمایان این است که تصور میکنند با ترک کار، تمامی حقوق قانونی کارگر از بین میرود.
در حالی که حتی در صورت احراز ترک کار نیز:
باید تا تاریخ آخرین حضور کارگر محاسبه و پرداخت شود.
ترک کار موجب سقوط حقوق مکتسبه کارگر نخواهد شد.
در پروندههای روابط کار، مراجع رسیدگی معمولاً صرفاً به تعداد روزهای عدم حضور توجه نمیکنند.
عوامل زیر در تشخیص ترک کار اهمیت دارد:
به همین دلیل ممکن است در دو پرونده با تعداد روزهای غیبت مشابه، نتایج کاملاً متفاوتی صادر شود.
صرف عدم حضور چند روزه کارگر، برای احراز ترک کار کافی نیست.
عدم ارسال اخطار یا دعوت به بازگشت به کار، موقعیت دفاعی کارفرما را در مراجع حل اختلاف تضعیف میکند.
گاهی غیبت ناشی از بیماری یا حادثه است و تصمیم عجولانه میتواند موجب ایجاد اختلاف شود.
در بسیاری از پروندهها، نبود مستندات کافی باعث رد ادعای کارفرما شده است.
حتی در صورت احراز ترک کار، کارفرما مکلف به پرداخت مطالبات قانونی تا تاریخ آخرین روز کارکرد خواهد بود.
در صورت عدم حضور کارگر، اقدامات زیر توصیه میشود:
✓ ثبت دقیق غیبت در سیستم حضور و غیاب
✓ تنظیم گزارش داخلی و صورتجلسه
✓ ارسال اخطار کتبی یا دعوت به بازگشت به کار
✓ نگهداری مدارک ابلاغ
✓ بررسی دلایل احتمالی غیبت
✓ مستندسازی کامل مکاتبات
✓ انجام تسویهحساب قانونی در صورت خاتمه همکاری
خیر. هیچ مادهای در قانون کار وجود ندارد که صرف سه روز غیبت را بهطور خودکار ترک کار تلقی کند. تشخیص موضوع به شرایط پرونده بستگی دارد.
در صورت وجود آییننامه انضباطی مصوب اداره کار، رعایت تشریفات قانونی و تکرار غیبتهای غیرموجه، امکان اعمال اقدامات انضباطی وجود دارد.
خیر. حق سنوات و سایر مطالبات قانونی تا تاریخ آخرین حضور کارگر باید پرداخت شود.
بله. هر کارگر میتواند برای مطالبه حقوق و مزایای قانونی خود به اداره کار مراجعه کند.
مستندسازی کامل، ثبت سوابق حضور و غیاب، ارسال اخطار کتبی و نگهداری مدارک مربوط به عدم مراجعه کارگر مهمترین ابزارهای دفاعی کارفرما هستند.
غیبت و ترک کار دو مفهوم متفاوت در روابط کار هستند که آثار حقوقی کاملاً متفاوتی دارند. اشتباه در تشخیص این دو موضوع میتواند برای کارفرما یا کارگر هزینههای قابل توجهی ایجاد کند.
تجربه پروندههای روابط کار نشان میدهد بسیاری از اختلافات ناشی از ضعف در مستندسازی، نبود آییننامه انضباطی و تصمیمگیریهای عجولانه است.
به همین دلیل کارفرمایان باید فرآیند مشخصی برای مدیریت غیبت کارکنان، ارسال اخطارها، ثبت مستندات و رسیدگی انضباطی داشته باشند.
زیرا در حوزه روابط کار، همانگونه که گروه مشاوران پرهام همواره تأکید میکند:
«بهترین پرونده، پروندهای است که تشکیل نشود.»
اطلاعات تماس گروه مشاوران پرهام
📞 026-34444105
📱 09123639617
📧 info@parham-group.com
📍 کرج، بلوار مطهری، روبروی اداره ارشاد، برج نیکان، طبقه ۶، واحد ۲۲
جهت ارتباط با ما و در خواست مشاوره با ما تماس بگیرید.
تماس بگیریدتمامی حقوق برای گروه مشاوران پرهام محفوظ است. 1405
Web design and Seo by Serentco