سه حوزه «اخراج»، «سنوات» و «اضافه‌کاری» بیشترین حجم شکایت‌های اداره کار را تشکیل می‌دهند و در عین حال بیشترین میزان محکومیت برای کارفرمایان را نیز به همراه دارند. دلیل این موضوع ضعف در مستندسازی، تنظیم‌نکردن قراردادهای استاندارد و ناآگاهی از مراحل قانونی فسخ رابطه کاری است. بسیاری از کارفرمایان تصور می‌کنند اخراج یک تصمیم مدیریتی است؛ در حالی‌که در قانون کار، اخراج یا فسخ قرارداد تنها بر اساس «تشریفات» و «مدارک کتبی» قابل دفاع است.
در گروه مشاوران پرهام، طی سال‌های اخیر با صدها پرونده مواجه شده‌ایم که شرکت‌ها به دلیل یک خطای کوچک—مثل ثبت‌نکردن اخطار کتبی، نداشتن حضور و غیاب، یا نبود قرارداد مکتوب—به پرداخت مبالغ سنگین و غیرمنتظره محکوم شده‌اند. این محکومیت‌ها شامل:
– پرداخت حقوق معوقه
– پرداخت سنوات چندساله
– محاسبه اضافه‌کاری ادعایی
– الزام به پرداخت بیمه معوقه
– بازگشت به کار کارگر
– جریمه‌های تأمین اجتماعی
در بسیاری از این پرونده‌ها، اگر کارفرما از ابتدا قرارداد استاندارد داشت یا از مشاوره تخصصی حل اختلاف کارگری و کارفرمایی استفاده می‌کرد، نتیجه کاملاً متفاوت می‌شد.
این‌جاست که نقش «دفاع منظم، حقوقی و مستند» پررنگ می‌شود—چیزی که بدون نماینده متخصص امکان‌پذیر نیست.
پرونده‌های اخراج، پیچیده‌ترین نوع دعاوی در اداره کار هستند. برخلاف تصور برخی مدیران، اخراج یک اقدام ساده اداری نیست بلکه یک روند کاملاً حقوقی است که باید با مدارک، مستندات و اخطارهای کتبی همراه باشد. حتی اگر کارگر تخلف جدی کرده باشد، اگر اخطار کتبی وجود نداشته باشد، هیئت تشخیص معمولاً اخراج را «غیرقانونی» تلقی می‌کند.
طبق آمار تجربی ما در جلسات هیئت:
۸۰٪ اخراج‌ها به دلیل نقص مستندات، غیرقانونی اعلام می‌شوند.
دلایل اصلی عبارت‌اند از:
– عدم وجود اخطار کتبی مرحله اول و دوم
– نداشتن آیین‌نامه انضباطی مورد تأیید اداره کار
– نبود قرارداد کار مکتوب
– فسخ ناگهانی بدون جلسات بررسی عملکرد
– عدم ثبت غیبت‌ها و قصورها
– عدم ارائه گزارش عملکرد یا مستندات تخلف
– نداشتن کمیته انضباطی داخلی
در همه این موارد، حتی اگر کارگر واقعاً مقصر باشد، در نبود مدارک، رأی به نفع او صادر می‌شود.
برای اینکه کارفرما بتواند در هیئت تشخیص از اخراج دفاع کند، باید مدارک زیر را ارائه دهد:
– قرارداد کار معتبر
– آیین‌نامه انضباطی مصوب اداره کار
– اخطار کتبی اول
– اخطار کتبی دوم
– گزارش دقیق تخلف
– مستندات حضور و غیاب
– صورتجلسه کمیته انضباطی
– دلایل روشن و قابل دفاع برای فسخ
اگر هر یک از این مدارک موجود نباشد، هیئت تشخیص معمولاً اخراج را غیرقانونی تشخیص داده و کارفرما مجبور به پرداخت خسارت می‌شود.
اخطارهای کتبی تنها ابزار قانونی کارفرما برای اثبات تخلف کارگر هستند. بسیاری از شرکت‌ها اخطار شفاهی می‌دهند اما این اخطارها هیچ ارزش قانونی ندارند. در پرونده‌هایی که در گروه مشاوران پرهام بررسی شده، به‌وضوح دیده‌ایم که کارفرما به دلیل نداشتن حتی یک اخطار کتبی ساده، مجبور به پرداخت تمام حقوق، سنوات و مزایای معوقه شده است.
آیین‌نامه انضباطی نیز باید:
– مکتوب
– مصوب اداره کار
– ابلاغ‌شده به کارگران
باشد.
در بسیاری از سازمان‌ها آیین‌نامه وجود دارد اما ابلاغ نشده است؛ در چنین مواردی هیئت تشخیص آن را معتبر نمی‌داند.
قرارداد کاری پایه دفاع در تمام دعاوی است.
اگر قرارداد وجود نداشته باشد:
– مدت همکاری مشخص نیست
– میزان حقوق قابل دفاع نیست
– ساعات کار قابل اثبات نیست
– نحوه تسویه مشخص نیست
– نحوه فسخ قرارداد وجود ندارد
در نتیجه هیئت تشخیص به نفع کارگر رأی می‌دهد.
به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها پیش از هر اقدامی از خدمات تنظیم و بررسی انواع قرارداد کار استفاده می‌کنند تا در زمان اختلاف، مدارک‌شان کامل و قابل دفاع باشد.
پرونده‌های مرتبط با «سنوات» یکی از رایج‌ترین پرونده‌ها در اداره کار هستند و معمولاً زمانی تشکیل می‌شوند که قرارداد کارگر خاتمه یافته اما در مورد مبلغ سنوات یا نحوه محاسبه آن اختلاف وجود دارد. بسیاری از کارفرمایان به دلیل نداشتن قرارداد دقیق، مستندات پرداخت یا توافق کتبی، در این نوع پرونده‌ها محکوم می‌شوند؛ در حالی که در اکثر موارد، می‌توان با یک دفاع مستند و ارائه مدارک معتبر، نتیجه پرونده را به طور کامل تغییر داد.
طبق قانون کار، سنوات معادل یک ماه آخرین مزد کارگر برای هر سال سابقه است. اما نکته مهم این است که «آخرین مزد» باید دقیقاً مطابق با آنچه در قرارداد رسمی یا فیش حقوقی ثبت شده باشد، محاسبه شود. این همان نقطه‌ای است که بسیاری از کارفرمایان نمی‌توانند از خود دفاع کنند.
– عدم وجود قرارداد کار مکتوب
– اختلاف بین مبلغ قرارداد و مبلغ واریزی
– نداشتن فیش حقوقی معتبر
– عدم ثبت افزایش حقوق سالانه
– نبود تسویه‌حساب رسمی پایان همکاری
– محاسبه اشتباه سنوات بر اساس حداقل حقوق
در بسیاری از این موارد، کارفرما به‌راحتی با ارائه «قرارداد مکتوب + فیش‌های حقوقی معتبر» می‌تواند ثابت کند که پرداخت سنوات صحیح انجام شده است. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌ها پیش از بروز اختلاف از خدمات تنظیم قراردادهای حقوقی و قابل دفاع استفاده می‌کنند.
هیئت تشخیص تنها در صورتی محاسبات کارفرما را قبول می‌کند که:
– قرارداد رسمی موجود باشد
– مبلغ حقوق در قرارداد با فیش و لیست بیمه تطابق داشته باشد
– مبلغ مزایای مشمول (مسکن، بن، سنوات ماهانه) مشخص باشد
– سابقه بیمه کامل باشد
اگر این چهار مورد درست باشد، دفاع کارفرما کاملاً قابل پذیرش است.
یکی از اشتباهات رایج کارفرمایان پرداخت نقدی سنوات بدون دریافت رسید است.
هیئت تشخیص فقط پرداخت‌هایی را قبول می‌کند که:
– از طریق حساب بانکی
– همراه با رسید رسمی
– یا ثبت‌شده در فرم تسویه‌حساب
باشند.
اضافه‌کاری یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های دعاوی اداره کار است. دلیل آن این است که در اکثر شرکت‌ها ساعت کاری و حضور و غیاب دقیق ثبت نمی‌شود. کارگر نیز معمولاً ادعا می‌کند که:
– خارج از ساعت کاری فعالیت کرده
– در روزهای تعطیل کار کرده
– شب‌کاری داشته
– اضافه‌کاری انجام داده اما پرداخت نشده
اگر حضور و غیاب دقیق و قرارداد مکتوب موجود نباشد، معمولاً رأی به نفع کارگر صادر می‌شود.
– نداشتن سیستم حضور و غیاب (کارت، دستگاه یا فرم امضا)
– نبود امضای کارگر در گزارشات ساعت کاری
– نداشتن توافق کتبی درباره ساعات کاری شناور
– نبود قرارداد که ساعت کار را مشخص کند
– عدم ثبت شیفت‌ها، پاداش‌ها یا تعطیل‌کاری
– عدم ارائه مستندات پرداخت اضافه‌کاری
برای کاهش این ریسک‌ها، استفاده از خدمات سیستم‌سازی منابع انسانی و طراحی فرم‌های حضور و غیاب استاندارد ضروری است.
دفاع در دعاوی اضافه‌کاری باید بر اساس سه اصل باشد:
۱. اثبات ساعت کار واقعی
با ارائه حضور و غیاب، پیام‌ها، فرم شیفت، لیست کاری و گزارش‌های روزانه.
۲. ارائه قرارداد و تعیین ساعت کاری
قرارداد باید ساعات کار، شب‌کاری و شرایط اضافه‌کاری را مشخص کند.
۳. اثبات پرداخت اضافه‌کاری
فیش حقوقی، سند بانکی یا گزارش حسابداری معتبر.
اگر هر سه مورد موجود باشد، کارفرما به‌راحتی می‌تواند دفاع کند.
در ادامه یک نمونه لایحه رسمی و قابل دفاع ارائه شده است.
ریاست محترم هیئت تشخیص اداره کار …
با سلام و احترام
در خصوص ادعای اضافه‌کاری آقای/خانم ………… به استحضار می‌رسد:
مطابق قرارداد مورخ …… ساعات کار کارگر از ۸ صبح تا ۱۶ تعیین شده است. گزارش حضور و غیاب پیوست نشان می‌دهد فرد مذکور هیچ‌گونه فعالیت خارج از ساعت معین نداشته و در صورت انجام کار مازاد، پرداخت اضافه‌کاری طبق فیش‌های پیوست انجام شده است.
طبق ماده ۵۹ قانون کار، اضافه‌کاری نیازمند موافقت کتبی کارفرما است. در پرونده حاضر هیچ مستند کتبی مبنی بر درخواست یا تأیید اضافه‌کاری از سوی کارگر وجود ندارد. بنابراین ادعای اضافه‌کاری فاقد وجاهت قانونی است.
با توجه به مستندات پیوست، درخواست رد شکایت کارگر را دارم.
نام و امضا: …………
پیوست: قرارداد، فیش حقوقی، لیست بیمه، حضور و غیاب
در دعاوی سنوات، تمرکز هیئت بر «آخرین مزد و سابقه بیمه» است.
در دعاوی اضافه‌کاری، تمرکز بر «حضور و غیاب و فیش حقوق» است.
کارفرمایی که:
– قرارداد استاندارد
– سیستم حضور و غیاب منظم
– فیش حقوقی قانونی
– و لیست بیمه دقیق
داشته باشد، تقریباً همیشه می‌تواند از پرونده دفاع کند.
تجربه گروه پرهام در ده‌ها پرونده نشان داده که دفاع موفق در این پرونده‌ها فقط با مدارک کامل و استدلال حرفه‌ای امکان‌پذیر است. تیم پرهام با بررسی پرونده، تنظیم لایحه حقوقی، جمع‌آوری مدارک و حضور در جلسه، می‌تواند:
– مبلغ محکومیت را به حداقل برساند
– رأی هیئت را به‌طور کامل تغییر دهد
– حتی در برخی موارد شکایت را از اساس رد کند
این تخصص نتیجه سال‌ها تجربه عملی در پرونده‌های واقعی است، نه فقط مطالعه قانون.
یکی از دشوارترین پرونده‌هایی که کارفرمایان در اداره کار با آن روبه‌رو می‌شوند، پرونده‌هایی است که کارگر چند مطالبه را هم‌زمان مطرح می‌کند. این نوع شکایت‌ها معمولاً شامل سه ادعای اصلی هستند:
– اخراج غیرقانونی
– مطالبه سنوات
– مطالبه اضافه‌کاری
در پرونده‌های ترکیبی، کارگر تلاش می‌کند از هر سه حوزه، رأی به نفع خود بگیرد. اگر دفاع کارفرما ضعیف باشد، هزینه نهایی بسیار سنگین خواهد شد. در تجربه ما در گروه مشاوران پرهام، بارها دیده‌ایم که یک شکایت ساده در صورت نبود قرارداد یا عدم ارائه مستندات صحیح، تبدیل به یک محکومیت چند ده میلیونی شده است.
دفاع در این نوع پرونده‌ها باید «اصولی، مرحله‌به‌مرحله و کاملاً مستند» باشد، زیرا هیئت تشخیص معمولاً بر اساس مدارک و روند قانونی تصمیم می‌گیرد.
پرونده‌هایی که شامل سه مطالبه هم‌زمان هستند، پیچیدگی‌های ویژه‌ای دارند. بزرگ‌ترین چالش‌ها عبارت‌اند از:
اگر قرارداد رسمی نباشد، هیئت تشخیص:
– مدت کارکرد
– میزان حقوق
– و نوع همکاری
را بر اساس اظهارات کارگر تعیین می‌کند.
در این حالت، تقریباً همیشه رأی به نفع کارگر صادر می‌شود.
این همان دلیلی است که بیشتر شرکت‌ها از خدمات تنظیم قرارداد کار استاندارد استفاده می‌کنند.
اگر سیستم حضور و غیاب وجود نداشته باشد:
– اضافه‌کاری
– شب‌کاری
– تعطیل‌کاری
تقریباً همیشه به نفع کارگر محاسبه می‌شود.
در پرونده اخراج، کارفرما باید ثابت کند که اخراج بر اساس ماده ۲۷ و پس از اخطارهای کتبی بوده است.
در نبود اخطار کتبی، رأی هیئت معمولاً این است:
اخراج غیرقانونی است → کارفرما محکوم است.
اگر مبلغ بیمه با مبلغ فیش حقوقی یا قرارداد یکسان نباشد، هیئت تشخیص معمولاً مبلغ بالاتر را ملاک قرار می‌دهد و همین باعث:
– افزایش مبلغ سنوات
– افزایش مبلغ اضافه‌کاری
– حتی افزایش جریمه‌ها
می‌شود.
در گروه مشاوران پرهام، دفاع در این پرونده‌ها بر اساس یک استراتژی ثابت و کاملاً حقوقی انجام می‌شود. این استراتژی چهار بخش اصلی دارد:
هیئت تشخیص هر مطالبه را به صورت جداگانه بررسی می‌کند. بنابراین نماینده کارفرما باید:
– برای اخراج یک لایحه مستقل
– برای سنوات یک لایحه مستقل
– برای اضافه‌کاری یک لایحه مستقل
ارائه دهد.
این کار باعث می‌شود هیئت هر موضوع را براساس مدارک مربوط به خود بررسی کند.
در بیشتر پرونده‌ها، ادعاهای کارگر شامل تناقضاتی است که در جلسه قابل شناسایی است.
مثلاً:
– ادعا می‌کند اخراج شده اما در پیام‌ها خودش گفته «ترک کار کردم».
– اضافه‌کاری می‌خواهد اما در حضور و غیاب امضا ندارد.
– سنوات می‌خواهد اما در تسویه‌حساب امضا کرده «سنوات دریافت شد».
نماینده حرفه‌ای این تناقضات را برجسته می‌کند.
گرچه تصور عمومی این است که قانون کار بیشتر از کارگر حمایت می‌کند، اما مواد متعددی دقیقاً به نفع کارفرما هستند:
– ماده ۲۷ (اخراج قانونی)
– ماده ۸ (تعهدات طرفین)
– ماده ۱۹ (آیین‌نامه انضباطی)
– ماده ۳۷ (پرداخت‌های قانونی و استاندارد)
استناد دقیق به این مواد، نتیجه پرونده را تغییر می‌دهد.
مستنداتی که بیشترین تأثیر در نتیجه پرونده‌های سه‌گانه دارند شامل:
– قرارداد رسمی
– فیش حقوق معتبر
– لیست بیمه
– حضور و غیاب
– اخطارها
– توافق‌نامه پایان همکاری
– پیام‌ها و مکاتبات کاری
در گروه پرهام، پیش از جلسه، تمام مدارک دسته‌بندی‌شده و با شماره‌گذاری رسمی در قالب «پیوست‌های لایحه» ارائه می‌شود.
یکی از دلایل اصلی تشکیل پرونده‌های سنگین این است که بسیاری از کارفرمایان از قراردادهای ناقص یا کپی‌برداری‌شده استفاده می‌کنند.
اما قرارداد استاندارد و اختصاصی:
– ساعت کار
– نحوه پرداخت
– میزان مرخصی
– شیفت‌ها
– سنوات
– اضافه‌کاری
– شرایط فسخ
را مشخص کرده و باعث کاهش ۷۰٪ اختلافات می‌شود.
به همین دلیل، شرکت‌ها پیش از بروز اختلاف از خدمات گروه مشاوران پرهام برای تنظیم قرارداد و سیستم‌سازی HR استفاده می‌کنند.
در پرونده‌های سنگین، هدف فقط پیروزی کامل نیست—گاهی کاهش خسارت نیز موفقیت محسوب می‌شود. تکنیک‌های کاهش محکومیت شامل:
کارگر معمولاً مبلغ بیشتری درخواست می‌کند. با محاسبات دقیق می‌توان مبلغ را کاهش داد.
اصلاح مدارک بیمه با کمک مشاوره تأمین اجتماعی نتیجه پرونده را تغییر می‌دهد.
این محور در ۶۰٪ پرونده‌ها تعیین‌کننده نتیجه است.
بسیاری از کارفرمایان پرداخت کرده‌اند اما مستند ندارند.
حتی یک اخطار کتبی می‌تواند رأی را به‌طور کامل تغییر دهد.
پرونده‌هایی که شامل اخراج، سنوات و اضافه‌کاری هستند، بیشترین میزان پیچیدگی را دارند.
پرهام با تجربه ۱۵ ساله در صدها پرونده واقعی:
– لایحه دفاعیه حرفه‌ای تهیه می‌کند
– مستندات را کامل می‌کند
– جلسه را مدیریت می‌کند
– تناقضات پرونده را استخراج می‌کند
– و رأی را تا حد ممکن تغییر می‌دهد
این تجربه، حاصل کار عملی با هیئت‌های متعدد در تهران، کرج، البرز و سراسر ایران است.
پرونده‌های اخراج، سنوات و اضافه‌کاری اگرچه در ظاهر ساده به نظر می‌رسند، اما به دلیل ماهیت حمایتی قانون کار، در عمل یکی از پرریسک‌ترین و پیچیده‌ترین دعاوی برای کارفرمایان محسوب می‌شوند. این پرونده‌ها معمولاً نتیجه سال‌ها ضعف در مستندسازی، نبود قراردادهای استاندارد، ضعف در سیستم حضور و غیاب و ناآگاهی از مراحل قانونی اخراج هستند. بسیاری از مدیران تصور می‌کنند که می‌توانند بدون نماینده متخصص در جلسات هیئت تشخیص یا حل اختلاف شرکت کنند، اما نتیجه آن غالباً محکومیت‌های سنگین و غیرقابل جبران است.
در بسیاری از پرونده‌هایی که در گروه مشاوران پرهام بررسی شده، کارفرمایان به دلیل نداشتن:
– قرارداد مکتوب
– اخطارهای قانونی
– فیش حقوقی معتبر
– لیست بیمه هماهنگ
– یا مدارک حضور و غیاب
به پرداخت مبالغ غیرواقعی و بسیار سنگین محکوم شده‌اند. این در حالی است که در صورت دفاع حرفه‌ای و ارائه مستندات صحیح، می‌توانستند نتیجه را به‌طور کامل تغییر دهند یا دست‌کم خسارت را به حداقل ممکن برسانند.
جلسات هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار کاملاً حقوقی است و برخلاف تصور، هیئت‌ها هیچ توجهی به دلایل شفاهی یا توضیحات کلی ندارند.
هیئت فقط سه چیز را بررسی می‌کند:
– مدارک
– لایحه دفاعیه
– و استدلال حقوقی
به همین دلیل حضور نماینده‌ای که تجربه عملی در ده‌ها پرونده داشته و تمام نکات قانونی و رویه‌های مرسوم اداره کار را می‌داند، تعیین‌کننده است.
چند نمونه واقعی از پرونده‌های موفق گروه مشاوران پرهام:
– تغییر رأی اخراج غیرقانونی به «ترک کار»
– کاهش مطالبه سنوات از ۱۸۰ میلیون به ۳۲ میلیون
– رد کامل ادعای ۴۳۰ ساعت اضافه‌کاری به دلیل نبود امضای حضور و غیاب
– اثبات خلاف واقع بودن ادعای اخراج به کمک پیام‌های واتساپ
– نجات شرکت پیمانکاری از جریمه بیمه‌ای که بر اساس اشتباه محاسباتی صادر شده بود
تجربه عملی در این مسیر نقش اصلی را ایفا می‌کند.
گروه پرهام تنها یک مجموعه آموزشی یا حقوقی نیست؛ بلکه یک مرکز تخصصی در حوزه روابط کار و قراردادهاست که سال‌ها تجربه پرونده‌ای دارد. خدمات ما شامل:
– تنظیم لایحه دفاعیه کاملاً تخصصی و مستند
– بررسی کامل قراردادها، فیش‌ها، لیست بیمه و سوابق کارگر
– دسته‌بندی مدارک در فرمت حقوقی قابل ارائه به هیئت
– حضور نماینده در جلسات تشخیص و حل اختلاف
– مذاکره حرفه‌ای برای کاهش خسارت یا صلح و سازش
– دفاع کامل در پرونده‌های سه‌گانه (اخراج + سنوات + اضافه‌کاری)
– جلوگیری از صدور آراء سنگین با استناد به قانون
بسیاری از شرکت‌ها در سال‌های اخیر، با اتکا به همین خدمات، توانسته‌اند از اتهامات سنگین و غیرواقعی دفاع کنند.
اگرچه دفاع در اداره کار مهم است، اما پیشگیری اهمیت بیشتری دارد. با ایجاد مستندسازی اصولی و سیستم منابع انسانی استاندارد، تا ۷۰٪ اختلافات قابل پیشگیری است.
این اقدامات ضروری هستند:
– تنظیم قراردادهای حرفه‌ای و اختصاصی
– تدوین آیین‌نامه انضباطی و ابلاغ رسمی
– ثبت ساعات حضور و غیاب و نگهداری گزارش‌ها
– ثبت پرداخت‌ها در حساب بانکی و صدور فیش قانونی
– اجرای فرآیند اخطارها طبق ماده ۲۷
– آموزش مدیران درباره تصمیم‌گیری درست در اخراج و کاهش ریسک‌ها
برای اجرای این موارد می‌توانید از خدمات سیستم‌سازی و آموزش منابع انسانی استفاده کنید.
اگر کارگر شرکت شما شکایت کرده یا احساس می‌کنید ممکن است شکایتی در راه باشد، بهترین تصمیم این است که همین حالا با کارشناسان گروه مشاوران پرهام تماس بگیرید تا:
– وضعیت پرونده بررسی شود
– استراتژی دفاع مشخص گردد
– مدارک لازم جمع‌آوری شود
– لایحه حرفه‌ای تهیه گردد
– و نماینده متخصص در جلسه همراه شما باشد
در بسیاری از پرونده‌ها، حتی یک روز تأخیر می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت دفاع شود.
📞 **026-34444105**
📱 **09123639617**
📧 **info@parham-group.com**
📍 کرج، بلوار مطهری، روبروی اداره ارشاد اسلامی، برج نیکان، طبقه ششم، واحد ۲۲
مشاوره اولیه کاملاً رایگان است و شما می‌توانید تمام جزئیات پرونده را بدون محدودیت مطرح کنید تا بهترین مسیر دفاع مشخص شود.
در بیشتر مواقع بله. اگر کارفرما یا نماینده قانونی حاضر نشود، هیئت معمولاً بر اساس ادعای کارگر رأی صادر می‌کند.
بله، اگر اخطارها، مستندات تخلف و شواهد ترک کار ارائه شود، احتمال تغییر رأی بسیار زیاد است.
با اثبات حقوق واقعی، فیش‌های معتبر، لیست بیمه صحیح و تسویه‌حساب رسمی.
خیر. اضافه‌کاری بدون سند کتبی یا امضا در هیئت پذیرفته نمی‌شود.
دعاوی اخراج، سنوات و اضافه‌کاری از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های اداره کار هستند و کوچک‌ترین اشتباه در روند دفاع می‌تواند به خسارات مالی سنگین منجر شود. با سپردن پرونده به متخصصان گروه مشاوران پرهام، می‌توانید مطمئن باشید که:
– لایحه شما کاملاً حرفه‌ای نوشته می‌شود
– مستندات کامل و دقیق ارائه می‌شود
– جلسه با مدیریت حقوقی اداره می‌شود
– و بهترین نتیجه ممکن برای شرکت شما رقم خواهد خورد
جهت ارتباط با ما و در خواست مشاوره با ما تماس بگیرید.
تماس بگیریدتمامی حقوق برای گروه مشاوران پرهام محفوظ است. 1400
Web design and Seo by Serentco
