افزایش ضریب ۱۰ درصدی دستمزد مشاغل دارای دستمزد مقطوع از ابتدای بهمنماه ۱۴۰۴، یکی از مهمترین تصمیمات اخیر سازمان تأمین اجتماعی در حوزه بیمه و روابط کار محسوب میشود. این افزایش که طی ابلاغ رسمی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ اعلام شده، مستقیماً مبنای کسر حق بیمه صنوف مشمول را تغییر میدهد و به همین دلیل، برای کارفرمایان دارای فعالیتهای صنفی الزامآور است.
برخلاف افزایش حداقل دستمزد که معمولاً بر حقوق پرداختی به کارکنان اثر میگذارد، افزایش ضریب دستمزد مقطوع بهطور مستقیم بر مبنای بیمهای محاسبات تأثیر دارد. این موضوع به این معناست که حتی اگر ساختار پرداخت حقوق در کارگاه تغییری نکند، مبلغ حق بیمه پرداختی تغییر خواهد کرد.
در برخی فعالیتهای صنفی، به جای آنکه حقوق واقعی پرداختی به کارکنان مبنای محاسبه حق بیمه قرار گیرد، سازمان تأمین اجتماعی عددی تحت عنوان «دستمزد مقطوع» تعیین میکند. این عدد برای هر رسته شغلی مشخص است و کارفرما مکلف است حق بیمه را حداقل بر اساس آن محاسبه کند.
دستمزد واقعی همان مبلغی است که طبق قرارداد کار به کارگر پرداخت میشود. اما دستمزد مقطوع، عددی است که سازمان تأمین اجتماعی برای جلوگیری از اعلام دستمزدهای حداقلی غیرواقعی در برخی صنوف تعیین میکند. در نتیجه، حتی اگر حقوق واقعی کمتر از عدد مقطوع باشد، کارفرما باید حق بیمه را بر مبنای دستمزد مقطوع بپردازد.
این سازوکار با هدف ایجاد عدالت بیمهای و جلوگیری از کاهش غیرواقعی تعهدات بیمهای طراحی شده است. بنابراین هرگونه افزایش در ضریب دستمزد مقطوع، بهصورت مستقیم منجر به افزایش مبنای محاسبه حق بیمه خواهد شد.
افزایش اخیر با استناد به اختیارات قانونی مندرج در ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیأت مدیره سازمان انجام شده است. طبق این ماده، سازمان اختیار دارد برای برخی مشاغل و فعالیتها ضرایب خاصی را جهت تعیین دستمزد مبنای کسر حق بیمه مشخص نماید.
بر اساس این ماده، سازمان تأمین اجتماعی میتواند در راستای تنظیم وصول حق بیمه و متناسبسازی تعهدات، ضرایب دستمزد را بازنگری کند. افزایش ۱۰ درصدی اخیر را میتوان در چارچوب همین اختیار قانونی تحلیل کرد؛ بهویژه در شرایطی که هزینههای بیمهای و تعهدات بلندمدت سازمان در حال افزایش است.
با اجرای ضریب جدید، مبنای محاسبه حق بیمه افزایش مییابد. این موضوع به معنای افزایش سهم کارفرما و سهم بیمهشده در پرداخت حق بیمه است. بنابراین کارفرمایان صنفی باید از بهمنماه، لیست بیمه خود را بر اساس ضرایب جدید تنظیم کنند.
افزایش مبنای کسر حق بیمه میتواند منجر به موارد زیر شود:
– افزایش رقم پرداختی ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی
– تغییر در محاسبه بدهیهای احتمالی گذشته در صورت عدم تطبیق
– اثرگذاری بر محاسبات حسابداری و هزینههای جاری کارگاه
در صورتی که این اصلاح بهدرستی اعمال نشود، احتمال ایجاد بدهی بیمهای و صدور برگ تشخیص وجود دارد. به همین دلیل، بازنگری فرآیند محاسباتی در سیستم حقوق و دستمزد اهمیت ویژهای دارد. در این زمینه، استفاده از خدمات تخصصی محاسبه دقیق حقوق و دستمزد و مزایا میتواند ریسک خطا را به حداقل برساند.
اگرچه افزایش ضریب دستمزد مقطوع به معنای افزایش حقوق دریافتی کارکنان نیست، اما مبنای بیمهای آنها را ارتقاء میدهد. این موضوع میتواند در بلندمدت در محاسبه مستمری بازنشستگی و سایر تعهدات بیمهای اثرگذار باشد.
هرچه دستمزد مبنای کسر حق بیمه بالاتر باشد، میانگین دستمزد بیمهای در سوابق فرد افزایش مییابد و این امر میتواند در آینده بر میزان مستمری اثر مثبت داشته باشد.
در ابلاغیه صادره، صراحتاً به اصلاح جداول پایه اشاره شده است. این موضوع به معنای آن است که کارفرمایان باید:
– جداول دستمزدی خود را بهروزرسانی کنند
– ضرایب جدید را در نرمافزارهای حقوق و دستمزد اعمال نمایند
– از تطابق لیست بیمه ارسالی با دستورالعمل جدید اطمینان حاصل کنند
در صورت وجود مغایرت میان قراردادهای کار و مبنای بیمهای جدید، احتمال ایجاد اختلاف وجود دارد. برای پیشگیری از این موضوع، بازنگری مفاد قراردادها از طریق خدمات تنظیم و بررسی انواع قرارداد کار توصیه میشود.
اجرای افزایش از ابتدای بهمنماه، به معنای آن است که کارفرمایان فرصت محدودی برای تطبیق فرآیندهای خود دارند. از سوی دیگر، نزدیکی این تغییر به پایان سال مالی، اهمیت برنامهریزی دقیقتر برای سال ۱۴۰۵ را دوچندان میکند.
بیتوجهی به این بازه زمانی میتواند منجر به انباشت بدهی یا اختلاف در لیستهای ارسالی شود؛ موضوعی که در صورت بروز، ممکن است نیازمند رسیدگی در چارچوب حل اختلاف کارگری و کارفرمایی باشد.
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
شماره: ۵۰۱/۱۴۰۴/۷۸۹۱
پیوست: دارد
ارجحیت: عادی
جناب آقای عمرانی هرزند
مدیرکل محترم نامنویسی و حسابهای انفرادی
موضوع: افزایش ضریب دستمزد مشاغل دارای دستمزد مقطوع
احتراماً به پیوست تصویر نامه ۱۱۰۰/۱۴۰۴/۲۴۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ مشاور محترم و مدیرکل دفتر مدیرعامل موضوع بند «۱» دو هزار و سیصد و بیست و دومین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ هیأت مدیره مبنی بر موافقت با افزایش ۱۰٪ دستمزد مشمول کسر حق بیمه کارگران (بیمهشدگان) برای کلیه صنوف دارای دستمزد مقطوع از ابتدای بهمنماه سال جاری، ارسال و به استحضار میرساند.
با توجه به مفاد تبصره ۲ بودجه سال ۱۴۰۴ سازمان و تأیید پیشنهاد شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۴/۱۰۲۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ مدیرعامل محترم سازمان با عنوان «افزایش ضرایب دستمزد مقطوع صنوف و فعالیتها با بهرهمندی از اختیارات مندرج در ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی جهت افزایش وصولی سازمان با توجه به درخواستهای کارگران شاغل در فعالیتهای موصوف»، خواهشمند است دستور فرمایید اصلاحات لازم را وفق مفاد فایل پیوست در جدول پایه به عمل آورده و از نتیجه این اداره کل را مطلع نمایند.
افزایش ۱۰ درصدی ضریب دستمزد مقطوع اگرچه یک تصمیم عددی به نظر میرسد، اما در صورت عدم اجرای صحیح میتواند پیامدهای حقوقی و مالی جدی برای کارفرمایان ایجاد کند. مهمترین ریسک در این زمینه، ارسال لیست بیمه بر مبنای ضرایب قدیمی است؛ موضوعی که میتواند منجر به ایجاد بدهی بیمهای، مطالبه مابهالتفاوت و حتی صدور برگ تشخیص از سوی سازمان تأمین اجتماعی شود.
در بسیاری از پروندههای رسیدگی بیمهای، اختلاف اصلی ناشی از عدم تطابق مبنای کسر حق بیمه با دستورالعملهای ابلاغی است. بنابراین چنانچه کارفرما نسبت به اصلاح جداول پایه و اعمال ضریب جدید اقدام نکند، سازمان میتواند بدهی ناشی از تفاوت حق بیمه را به همراه جرایم تأخیر مطالبه کند.
از منظر روابط کار نیز، هرگونه مغایرت در نحوه محاسبه بیمه ممکن است در آینده به طرح دعوی در مراجع حل اختلاف منجر شود. در چنین شرایطی، استفاده از خدمات تخصصی حل اختلاف کارگری و کارفرمایی میتواند در مدیریت و پیشگیری از تنشهای احتمالی نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
افزایش مبنای کسر حق بیمه به معنای افزایش سهم پرداختی کارفرما است. اگرچه درصد حق بیمه تغییر نکرده، اما چون پایه محاسبه بزرگتر شده است، مبلغ نهایی پرداختی نیز افزایش مییابد. این موضوع بهویژه برای کسبوکارهای کوچک و متوسط که حاشیه سود محدودتری دارند اهمیت بیشتری پیدا میکند.
کارفرمایان باید این افزایش را در برنامهریزی مالی ماههای پایانی سال و همچنین بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ کنند. نادیده گرفتن این تغییر ممکن است باعث فشار نقدینگی یا ایجاد بدهیهای تجمیعی شود. بازنگری ساختار هزینههای پرسنلی و پیشبینی دقیق تعهدات بیمهای، یکی از اقدامات ضروری در این مقطع است.
افزایش دستمزد مقطوع تنها یک اقدام کوتاهمدت برای افزایش وصول حق بیمه نیست؛ بلکه در بلندمدت بر تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نیز اثرگذار است. هرچه مبنای بیمهای افزایش یابد، در آینده میانگین دستمزد مبنای مستمری بازنشستگی نیز رشد خواهد کرد.
این موضوع از منظر عدالت بیمهای اهمیت دارد؛ زیرا در برخی صنوف، فاصله بین درآمد واقعی و دستمزد بیمهای در سالهای گذشته قابل توجه بوده است. اصلاح ضرایب میتواند بخشی از این شکاف را کاهش دهد و سوابق بیمهای واقعیتری برای بیمهشدگان ایجاد کند.
اجرای صحیح این افزایش مستلزم هماهنگی میان بخش حسابداری، منابع انسانی و مدیریت کارگاه است. مهمترین اقدامات عملی عبارتند از:
نرمافزارهای محاسبه حقوق باید بر اساس ضرایب جدید تنظیم شوند تا از بهمنماه، محاسبه حق بیمه بر مبنای اصلاحشده انجام شود. هرگونه استفاده از دادههای قدیمی میتواند منشأ بدهی آینده باشد.
ارسال لیست بیمه بدون بررسی تطابق با دستورالعمل جدید، یکی از خطاهای رایج در دورههای تغییر ضریب است. پیشنهاد میشود قبل از ارسال لیست، یک بار دیگر مبنای محاسباتی بررسی شود.
اگر در قراردادهای کار به مبنای خاصی برای بیمه اشاره شده باشد، لازم است بررسی شود که آیا با ضریب جدید همراستا است یا خیر. در صورت وجود ابهام، اصلاح ساختار قرارداد از طریق خدمات تنظیم و بررسی انواع قرارداد کار میتواند از بروز اختلاف جلوگیری کند.
در برخی فعالیتها که دارای چندین رسته شغلی هستند، تشخیص دقیق مشمولیت و نحوه اعمال ضریب ممکن است پیچیده باشد. در این شرایط، دریافت مشاوره بیمه تأمین اجتماعی کمک میکند تا از ایجاد بدهی ناخواسته جلوگیری شود.
با توجه به اینکه ضرایب دستمزد مقطوع معمولاً سالانه مورد بازنگری قرار میگیرند، افزایش ۱۰ درصدی بهمن ۱۴۰۴ میتواند مبنای اصلاحات گستردهتر در سال ۱۴۰۵ باشد. کارفرمایان باید این احتمال را در تحلیلهای مالی و برنامهریزی منابع انسانی خود لحاظ کنند.
همچنین نزدیک بودن این اصلاح به پایان سال، اهمیت مدیریت دقیق عیدی، سنوات و تسویهحسابهای پایان سال را افزایش میدهد. زیرا هرگونه خطا در مبنای بیمهای ممکن است در زمان رسیدگیهای بعدی مشکلساز شود. در این راستا، استفاده از خدمات تخصصی محاسبه دقیق حقوق و دستمزد و مزایا میتواند اطمینان بیشتری در مدیریت این فرآیند ایجاد کند.
افزایش ۱۰ درصدی ضریب دستمزد مقطوع از ابتدای بهمن ۱۴۰۴، یک تغییر فنی اما اثرگذار در ساختار بیمهای صنوف است. این تصمیم مستقیماً بر مبنای کسر حق بیمه اثر میگذارد و عدم اجرای دقیق آن میتواند پیامدهای مالی و حقوقی به همراه داشته باشد.
کارفرمایانی که بهصورت پیشدستانه جداول پایه را اصلاح کرده، لیستهای بیمه را بازبینی کنند و ساختار قراردادی خود را همراستا نمایند، نهتنها از ریسکهای احتمالی جلوگیری میکنند، بلکه نظم مالی و شفافیت بیشتری در فرآیندهای منابع انسانی خود ایجاد خواهند کرد.
جهت ارتباط با ما و در خواست مشاوره با ما تماس بگیرید.
تماس بگیریدتمامی حقوق برای گروه مشاوران پرهام محفوظ است. 1400
Web design and Seo by Serentco
