متن کامل قانون تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

به منظور اجراء و تعمیم و گسترش  انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های  تا مین اجتماعی ، همچنین تمر کز وجوه و در آمد های مو ضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل  وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلی به نام « سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون « سازمان» نامیده می شود ، تشکیل می گردد.سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، اداره خواهد شد .

تبصره یک  صندوق تامین اجتماعی موضوع مادۀ 10 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی ، مصوب تیرماه 1355 در سازمان ادغام و کلیۀ وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور به سازمان منتقل می شود .

قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و  موادی از آن که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و بر حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح وتتمیم موادی دیگر ،مشتمل بر دویست وسه ماده و یکصدو بیست و یک تبصره در تاریخ بیست ونهم آبان یکهزار و سیصدو شصت ونه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ق مورخ9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

تعاریف  و کلیات

تعریف بیمه :حق بیمه عبارتست از وجوهی که بر اساس قانون تامین اجتماعی و برای استفاده از مزایای بیمه تامین اجتماعی پرداخت می شود.

دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران وکشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد . کارفرما یان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقما ًبا کارگران فاقد مسکن جهت تامین اجتماعی شخص مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشد . دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی شهرداری ها و سایر دستگاه های زیربط همکاری لازم را بنماید . نحوه میزان همکاری و مشارکت کارگران ،کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین و امور اجتماعی و مسکن و شهر سازی تهیه و به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید .کلیه کافرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار ویاسایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضهروزه نباشد همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهند.در کارگاههایی که برای مدت محدود به منظوری انجام کاری معین دور ازمناطق مسکونی ایجاد می شوند . کارفرمایان موظفند سه وعده غذایی مناسب و ارزان قیمت برای کارگران خود فراهم نمایند که حد اقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد دراین قبیل کارگاه  ها به اقتضای فصل ،محل وحدت کار باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود . در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ،صاحب کار باید برای رفت وبرگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قراردهد.دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیرکار وامور اجتماعی خواهد رسید .

دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نمایند .

وزارت کار وامور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران وابسته کار منصوب نماید. و البته کار توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد. وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند . وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را درارتباط با قانون کار جدید طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند . مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت های ی نخواهد بود که دراین قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارت خانه های زیربط موسسات و کارگاه های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است .

منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:

• حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست وهشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد .
• درآمد حاصل ازوجوه ذخایرو اموال سازمان.
• وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر دراین قانون .
• کمک ها و هدایا .

از اول سال 1355حق بیمه سهم کارفرما بیست درصدمزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد .دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را بطور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب رابه شورای عالی گزارش دهد . نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بند های الف وب ماده 3 این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت . غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود به عهده سازمان می باشد.کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نماید. ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند موارد غذایی پوشاک و نظایر آنها طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد. در موردبیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و در آمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاًبه پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و ماخذه دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت . در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه به ماخذکل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد . حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود ودر هر حال میزان حق بیمه دراین مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد . در صورتی که فرد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت ما به التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود . در صورتی بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یاحقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نمایند و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را برهان اساس محاسبه و پرداخت نماید . کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد مزد یا حقوق و مزایا سهم سهم بیمه شده را کسر نمده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادید نماید . در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خوداری کند شخصاًمسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در این قانون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادید نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود . هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مسئو ل این قانون اعم از این انتقال به صورت قطعی _شرطی _رهنی _صلح حقوق یا اجاره باشد  و اعم از اینکه به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و مقفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از  سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند . در صورتی که سازمان ظرف 15روز  از تاریخ ورودبرگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد . در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود .وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و اتاق های اصناف و سایر مراجع زیر بط مکلفند در موقع تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعایت دیگر مفاصا حساب پرداخت بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد . سازمان مکلف است حد اکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت  تقاضا مفاصا حساب صادر به تقاضا کننده تسلیم نماید . در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را تعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران نوعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه رابه ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد . پرداخت 5درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارئه مفاصا حساب از سازمان خواهد بوددر مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به در خواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقررو خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید . کلیه وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها واتاق اصناف و مو سسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عالم المنفغد مشمول مقررات این ماده می باشدند . کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتنه تعلیق و یا فسخ قرار داد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان مشاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب به سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننمودهاند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل 5درصد کل کار و آخرینقسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراءهیات تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی وابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد . از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهداات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروهیمزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازد . در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می تواندبا حقوق بیمه شدگان را براساس ماخذی که طبق این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است . احتساب و ماخذ پرداخت مزایای نقدی قرارداد در مواردی که تعیین مزد یاحقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سزمان میتواند مزایای نقدی را به ماخذ حداقل مزد یا حقوق بطور علی الحساب پرداخت نماید . مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در موعد مطالبات ممتاز می باشد .

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد همچنین هزینه های انجام شده طبق وخسارات مذکور در  این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق  مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول  می باشد . آیین نامه اجرای این ماده حداکثر ظرف6ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصویب آیین نامه مذبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس ایین نامه قانون بیمه های اجتماعی اجرا خواهد شد .کلیه دستگاهها و سازمان های دولتی و وابسته به دوتلت مکلفند مبلغی معادل یک چهارم حق سرانه بیمه خدمات درمانی به عنوان سهم کارکنان از حقوق و مزایای آن دسته از کارکنانی که مشمول قانون تامین اجتماعی نیستند کسر و در پایان هرماه به سازمان بیمه خدمات درمانی یا هر سازمان واحد یک شرکتی که وظایف مربوط به ارائه خدمات درمانی غیر از سازمان بیمه خدمات درمانی رابراساس قرار دادهای منعقد شده بر عهده دارد یا خواهد داشت پرداخت کنند .

حوادث و بیماریهاو بارداری

بیمه شدگان و افراد خانواد ه آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا ءبه بیماری می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند . خدمات پزشکی که به عهده سازمان تامین خدماتدرمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی . بیمارستانی _ تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می باشد

خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام می گیرد   الف – اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود . ب-استفاده از روش درمانی غیر مستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که وزارت مزبور ظرف مدت 15 روز پس از تصویب این ماده واحد هتهیه و به مرحله اجرا در خواهد آمد . به منظور توان بخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان اسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست دادهاند سازمان تامین خدمات درمانی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگرطبق آیین نامه هایی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسیداز طریق موسسات حرفه ای معلولین اقدام خواهد نمود . در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان دیگر باشد تر تیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان تامین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور می رسد .

افراد خانواده بیمه شده که از کمک های مقرر در ماده 54 این قانون استفاده می کنند عبارتند از : 1-همسر بیمه شده     2-شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تامین می شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی این قانون از کار افتاده شناخته شود.           3-فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند . الف- کمتر از 18 سال تمام داشته با شند و در مورد فرزندان آنها مشابه شرط نداشتن شوهر تابیست سالگی و یا منحصرا طبق گواهی یکی از موسسات رسمی اموزش به تحصیل اشتغال داشته باشند

ب-در اثر بیماری یا نقص  عضو طبق گواهی سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشد .          4-پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر این که سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد .

بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توان بخشی قرار می گیرند  وبنا به تشخیص سازمان موقتا قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت :الف-بیمه شده براثر حوادث ناشی از کار غیر ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای تحت درمان قرار گرفته باشد . ب-در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد . حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد . مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات و ابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده در انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت وبرگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزءاوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد .حوادثی که بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود .بیماری های حرفه ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عاالی  سازمان خواهد رسید تعیین می گردد . مدت مسئولیت سازمان نسبت به درمان هر یک از بیماری های حرفه ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می شود مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می باشد :1-غرانمت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد در مواردی که عدم اشتغال به کار ومعالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود و غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد . 2-پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت .    3- غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه پرداخت می گردد.

• غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می باشد مگر این که بیمه شده به هزینه سازمان بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود . 5-هر گاه سازمان بیمه شده ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپای انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد در صد غرامت دستمزد روزانه هم با بت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوهبر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد . در مورد بیماری ها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است درآخرین 90 روز از قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و درمورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارتست از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین90روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر نود مشروط بر این که غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزد ی که به حد اقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمترنبا شد در صورتی که بیمه شده دریافت کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزد ی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد . در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگانی بیمار خودرا پرداخت نمایند سازمان فقط عهدهدار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود . در مواردی که کار فرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران ملول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود .در صورت وقوع حادثه ناشی از کارکارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری ازتشدید رفع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباًبه اطلاع سازمان برساند . در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد سازمان هزینه های مربوط را خواهد پرداخت . در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماًناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمودهرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاًکمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد شرکت  های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند . بیمه شده زن  یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده  نماید کمک بارداری دو سوم آخرینمزد یا حقوق بیمه شده طبق می باشد که حد اکثر برای مدت دوازده هفته جمعاًقبل و بعد از زایمان بدو.ن کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد . بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و معاینه های طبی و معالجات قبل زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد سازمان بنا به درخواست بیمه شده می تواند به جای کمک های مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید مبلغ مذبور در آیین نامه ای که از طرف هیات مدیره سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان می رسد تعیین خواهد شد . در صورتی که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماری هایی مبتلا شود که شیر دادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا 18ماهگی تحویل خواهد شد .

از کار افتادگی: بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون های پزشکی مذکوردر ماده 91 این قانون توانایی خود را کلاًیا بعضاًاز دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد .

الف-هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته می شود .    ب- هرگاه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سیوسه تا شصت وشش درصد به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته می شود .        ج- اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی وسه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت . بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی ازکار یا بیماری حرفه ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار خواهد داشت . شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط  زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب می شوند ؛1-سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد یا به تشخیص کمیسیون  های پزشکی مووع ماده 91قانون از کار افتادگی کلی بوده و هر دو حالت به حکم این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تامین شود . 2- فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در این قانون باشند .

3- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه وپنج سال بیشتر بوده یا این که به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 این قانن از کار افتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تامین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند . مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یاحقوق او که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصدو بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کاریا شروع بیماری حرفه ای که منجربه از کار افتادگی شده است تقسیم به روزهای کار ضرب درسی ،به بیمه شده ای دراثر حادثه ناشی از کار بین سی وسه تا شصت وشش درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری از کار افتادگی جزیی ناشی از کار پرداخت خواهد شد . میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی که طبق این قانون تعیین می گردد. بیمه شده ای که دراثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی وسه درصدتوانایی کار خود رااز دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقض عضو را خواهد داشت . میزان این غرامت عبارت است از سی وشش برابرمستمری استحقاقی مقرر در ماده 72 این قانون ضرب در صداز کار افتادگی . بیمه شده ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلا ءبه بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشدپرداخت نموده باشد در صورت ازکار افتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی ازکار ماهانه را خواهد داشت .

بازنشستگی

مشمولین این قانون درصورت حایز بودن شرایط زیر حق استفاد ه از مستمری بازنشتگی را خواهند داشت :1-حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل ازتاریخ تقاضای  بازنشتگی پرداخته باشند .     2-سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه سال تمام رسیده باشد . کسانی که 30 سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان 50 سال و سن زنان 45سال تمام باشد می توانندتقاضای مستمری بازنشتگی نمایند .

الف-کارهای سخت وزیان آور :کارهای است که در آنها عوامل فیزیکی –شیمیایی- مکانیکی و بیولو ژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی –مهندسی –بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بودن رااز آن مشاغل کاهش یا حذف نمود . 1-کارفرمایان کلیه کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام گردیده یا خواهند گردید مکلفند ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط مطابق حد مجاز و استاندارد های مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوط و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند .

2- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مکنند قبل ازارجاع کارهای سخت وزیان آور به بیمه شدگان ضمن انجام معاینات

پزشکی آنان از لحاظ قابلیت واستعدادجسمانی متناسب بانوع کارهای رجوع داده شده نسبت به انجام معاینات دوره ای آنان که حداقل درهرسال نبایدکمترازیکبارباشدنیز به منظور آگاهی ازروند سلامتی وتشخیص به هنگام بیماری وپیشگیری ازفرسایش جسمی وروحی اقدام نمایند وزارت خانه های بهداشت- درمان وآموزش پزشکی وکاروامور اجتماعی مکنند تمحیدات لازم رادر انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند.

ب – حمایت ها

1-افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت )اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور رابه سازمان پرداخته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشتگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمهدر کارهایسخت و زیان آور یک ونیم سال محاسبه خواهد شد .

2-در صورتی که بیمه شدگان موضوعاین تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت وزیان آورگردند با تایید کمیسیون های پزشکی (موضوع ماده 91قانون تامین اجتماعی )با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج دراین تبصره برخوردار خواهند شد .

3-در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای اسفاده از مستمری بازنشتگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد

بیمه شدگانی که دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند .

زنان کارگر با داشتن (20)سال سابقه کار و (42 ) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (20)روز حقوق می توانند بازنشته شوند .

میزان مستمری بازنشتگی عبارت است از یک سیام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از (35/30)سی وپنج،سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید .

مرگ

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت :

در صورت فوت بیمه شده بازنشسته .

در صورت فوت بیمه شده ازکارافتاده کلی مستمری بگیر .

در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود،حداقل حق بیمه یک سال کار ، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه 90 روز کار را پرداخت کرده باشد.

درمواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت نماید .

بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در موردآنان مستمری برقرار نشده است،حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا هستند .

چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (20)سال حق بیمه مقرر راقبل از فوت پرداخت کرده باشد ،بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد.در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، قانون تامین اجتماعی ملاک عمل قرار می گیرد .

بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود و فاقد شرایط مقرر در این بند می باشد ،چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از (20)سال و بیشتر از (10)سال باشد ،به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه ،غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا وبه نسبت سهام مقرر در قانونتامین اجتماعی پرداخت می شود.

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتنداز :

عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است .

–همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار ننموده اند (عقد دائم )در صورت فوت شوهر دوم ،توسط تامین اجتماعی مجدداًبه انها مستمری پرداخت خواهد شد بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (3%)کمک دولت به بیمه شدگان تامین خواهد شد .   آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراًبه تحصیل اشتغال داشته با شند یا به علت بیماری یا نقص عضو گواهی کمیسیون پزشکی موضوع این قانون قادر به کار نباشد .

پدر و مادر متوفی درصورتی که اولاًتحت تکفل او بده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه وپنج سال تجاوز کرده باشد  ویا انکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع این قانون از کار افتاده باشند ودر هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

حق بیمه پیمانکاری طرحهای عمرانی

پیرو بخشنامه شماره 130 در آمد با ارسال اصلاحیه مربوط به آئین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی مصوب یک صد وچهل و سومین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 6/6/1364به انضمام تصویر بخشنامه شماره         2800-54-6772-1 مورخ28/6/1364وزارت برنامه و بودجه به کلیه دستگاههای اجرائی و همچنین متن تلفیقی مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب نامه شماره 60442مورخ 22/7/1364 موضوع جلسه مورخ 14/7/1364هیات وزیران بدین وسیله مراتب زیر را جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می دارد :

پیمانکاران

در رابطه با ماده یک آئین نامه و سوالا ت متعددی که از طرف شعب سازمان در خصوص طرح های عمرانی مطرح گردیده بدین وسیله اعلام می دارد براساس قانون برنامه و بودجه ،طرح عمرانی به مجموعه عملیات و خدمات مشخصی اطلاق می گردد که تمام یا قسمتی از هزینه های اجرایی آن از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین گردد ،بنابراین کلیه طرح های ملی ،ناحیه ای ،استانی و بازسازی مناطق جنگی نیز می تواند مشمول طرح های عمرانی باشد ضمناًخاطر نشان می سازدطرح های ناحیه ای یا استانی طرح های هستند که اعتبار آن در اختیار مقامات ذی ربط استان قرار گرفته و طرح های ملی طرح های است که اعتبار آن در اختیار مقامات مسئول مرکز می باشد،لذا با توجه به مراتب فوق چنانچه دستگاههای اجرائی دولتی گواهی نمایندتمام یا قسمتی از هزینه اجرای عملیات مورد پیمان از محل  اعتبارات طرحهای عمرانی دولت تامین گردیده است در صورت داشتن سایر شرایط ، پیمان مزبور مشمول مقررات این آیین نامه  خواهد بود .

در رابطه با مادۀ دو آیین نامه ، واحدهای سازمان می بایست سعی نمایند جهت استفادۀ به موقع بیمه شدگان از مزایای مقرردر قانون تامین اجتماعی لیست پیمان کاران مشمول آئین نامه را در موعد مقرر دریافت دارند لیکن با توجه به قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره و شرایط خاص پیمانکاران و همچنین الزام به تایید صورتهای مزبور توسط دستگاه نظارت و دستگاه اجرائی و النهایه تاخیر در ارسال صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان موجب عدم شمول مقررات این آئین نامه نسبت به پیمان های مذکور نبوده، لذا چنانچه در مواردی پیمانکاران در ارسال صورت مزد  کارکنان

خود تعلل ورزند با استفاده از آئین نامه که پرداخت صورت وضعیت پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماههای قبل کارکنان شاغل پیمانکار  می باشد دقت شود که قبل از تهیه و صدور این رسید لیست بیمه شدگان ماه و یا ماه های قبل از این صورت وضعیت دریافت شده باشد.

3- در خصوص اجرای ماده پنج آئین نامه ،در مورد پیمان های مشمول ،حالات گوناگون زیر به نظر می رسد : الف-قرار دادهای که مشمول آئین نامه بوده ولی پرونده آنها قبل از تاریخ 26/12/63(تاریخ ابلاغ آئین نامه به سازمان)در هیات تشخیص مطالبات مطرح و منجر به صدور رای قطعی گردیده لیکن تا تاریخ مذکور (26/12/1363 )مفاصا حساب مربوط صادر نشده بایستی

طبق مفاد این آئین نامه عمل شود .

ب-پیمان هایی که تا تاریخ ابلاغ آئین نامه (26/12/1363)بر اساس ضوابط دیگری محاسبه و اعلام بدهی گردیده و پیمانکار ضمن اعتراض نسبت به مورد مطالبه سازمانبا واریز بدهی مربوط مفاصا حساب دریافت نمده است دراین حالت نیز چنانچه پیمان حائز شرایط آئین نامه باشد بایستی طبق مفاد آئین نامه با پیمان کار رفتار گردد.

ج-قراردادهایی که مشمول مقررات آئین نامه بوده و حق بیمه آنها قبلاًبر اساس ضوابط دیگری محاسبه و به علت عدم اعتراض پیمانکار ظرف مهلت های مقرر در قانون تامین اجتماعی بدهی قطعی گردیده لیکن مفاصا حساب آن تا تاریخ ابلاغ آئین نامه به سازمان (26/12/1363)صادر نشده است در این گونه موارد نیز لازم است حق بیمه پیمان براساس مفاد این آئین نامه عمل گردد .

د-حق بیمه پیمانهایی که قبل از مهر ماه 1354 منعقد و کار اجرائی آن از تاریخ مزبور به بعد ادامه داشته و قبل از 16/4/1363 تحویل موقت گردیده برای کارکرد صورت وضعیت های لغایت شهریورماه 1354طبق مقررات مربوطه و جهت کارکرد صورت وضعیت های از مهرماه 1354به بعد میزان 2/3%حق بیمه مقطوعاًتعیین می گردد که بایستی با اخذ صورت وضعیتهای مربوطه کارکرد لغایت شهریور ماه 1354 تفکیک شود .

توجه: در کلیه حالات این بند که پیمان با ین نامه مطابقت دارد بدواًلازم است صورت مزد کارکنان پیمان برای دوره اجرائی عملیات قرارداد از پیمانکار دریافت گردد و در صورتی که پیمانکار ،موفق به اخذ تایید صورت های مزد مذکور از دستگاه نظارت یا دستگاه اجرائی نشود منعی نداشته و موجب عدم شمول آئین نامه نخواهد بود .   بدیهی است پس از انجام کلیه اقدامات فوق الاشعار استرداداضافه پرداختی پیمانکار بلامانع است .

چون در آیین نامه صراحتاًقید گردیده حق بیمه صورت وضعیت های تسلیم شده تا تاریخ 16/4/1363 به میزان 2/3%کارکرد پیمانکار و جهت صورت وضعیت های تسلیم شده از تاریخ مذکور به بعد به میزان 6%(شش درصد)کارکردپیمانکارمقطوعاًتعیین می گردد، لازم به تذکر است که منظور از تسلیم صورت وضعیت ها،ارائهآنبه ذی حسا بی مربوطه بوده و در این گونه موارد احتیاجی به تفکیک کارکرد پیمانکار به دو قسمت قبل و از تاریخ 16/4/1363به بعد نمی باشد بلکه منحصراًتاریخ تسلیم صورت وضعیت بایستی مبناوملاک محاسبه حق بیمه به میزان2/3%و یا6%واقع گردد . ضمناًیادآور می شود طبق ماده پنج آئین نامه پیمان هاییکه قبل از تاریخ16/4/1363تحویل موقت گردیده باشددر صورت عدم صدور مفاصاحساب تا تاریخ ابلاغ این آئین نامه حق بیمه کلاًبایستی به میزان2/3%کارکرد پیمانکارمحاسبه گرددگرچه صورت وضعیت قسمتی و یا قطعی کارکرد و یا تعدیل قرارذاذپیمانکار از 16/4/1363 به بعد تسلیم شده باشد.

بنا به نظر کتبی وزارت برنامه وبودجه بدین وسیله اعلام می دارد ،قراردادهای دستمزدی و امانی مشمول مفاد آئین نامه شورای عالی تامین اجتماعی نخواهد بود .

حق بیمه کارکنان شاغل در قرار دادهای زیر به ماخذ پانزده درصد (15%)ناخالص بهاءکل کار تعیین و وصول می گردد.

کلیه قراردادهای که موضوع آنها ارئه خدمات اعم از خدمات نصب ،فنی ،مشاوره ای ،آموزش ،طراحی ،نقشه کشی ،نقشه برداری ،نظارت ،حسابداری ،حسابرسی ،تنظیمات و …… بوده ویا دراجرای کار نیازی به مصالح نباشد .

مواد پاک کننده  در قرار داد های تنظیمات جزءمصالح محسوب می گردد.

حق بیمه کارکنان شاغل در سایر قراردادهابه ماخذ هفت درصد (7%)ناخالص بهاءکل کار تعیین و وصول می گردد .

قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود

درمواردی که قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکاری و قسمتی دیگر به عهده و هزینه کارفرما باشد ارزش کلیه مصالح واگذاری به پیمانکاربه ناخالص بهاء کل کار افزوده شده و سپس طبق ماده 2 عمل می گردد.

چنانچه کارفرما از اعلام ارزش آنها خودداری نماید حق بیمه قرارداد طبق ماده یک به ماخذ پانزده درصد (15%)وصول خواهد شد .

درمواردی که عملیات قرارداد منحصراًارائه خدمات بوده و تواماًبه صورت مکانیکی و دستی انجام می گیرد به نسبت  کارکرد دستی ماده یک وبه نسبت کارکرد مکانیکی طبق ماده 2 عمل خواهد شد

در تمامی موارد فوق چنانچه حق بیمه لیست های ارسالی پیمانکار بیشتر باشد ملاک محاسبه و وصول حق بیمه ،لیست های پیمانکار خواهد بود .

قراردادهای طرح های عمرانی موضوع مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی و همچنین قراردادهای که بعداًمشمول مصوبات مذکور قرار گرفته اند از مشمول این تصویب نامه مستثنی و کماکان تابع مقررات مربوطه خواهندبود.

درصد حق بیمه مقطوع پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصد های قید شده درموارد 1و2 فوق تعیین میگردد و از نظر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نیز می بایستی طبق مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی عمل گردد .

کلیه قراردادهای منعقد قبل از تاریخ تصویب این مصوبه تابع ضوابط قبلی خواهد بود .

درموارد ابهام نظر کارشناسی اداره کل درآمد ملاک عمل می باشد .

قانون بیمه بیکاری

کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند. گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:

بازنشستگان و از کار افتادگان کلی

صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری

اطباع خارجی

بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده و میل بیکار شده و آماده کار باشد.

بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارت خانه زیربط و تایید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و … بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت شده های تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزاییای این قانون منتفع خواهد شد.

حق بیمه بیکاری به میزان 3 درصد مزد بیمه شده می باشد که کلا توسط کارفما تامین و پرداخت خواهد شد. مزد بیمه به نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول به آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه ی رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد براساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایت های تامین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است –  بیمه شدگان بیکار در صورت احراض شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری را خواهند داشت.

الف- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

ب- بیمه شده مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهیا کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد.

افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55 درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متاهل و یا متکفل، تا حداکثر 4 نفر از افراد تحت تکفل به ازای هر یک از آنها به میزان 10 درصد حداقل دستمزد افرزوده خواهد شد.

مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تامین اجتمایع و با استفاده زا اعتبارات قرض الحسنه، طرح های اشتغال زائی مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش بینی و راسا یا از طریق شرکت های تعاونی و یا خصوصی و با نظارت ورات کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذارد.

بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه های کسب و کار و موافقت اصولی و تاسیس واحدهای اقتصادی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت خواهند بود.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است هم زمان با اجرای قانون بیکاری، آموزش مهارت های موردنیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری قابل پرداخت است.

قراردادهای پیمانکاران

حق بیمه کارکنان شاغل در پیمان هایی که براساس فهارس پایه وزارت برنامه و بودجه منعقد شده یا می شوند و تمام یا قسمتی از اعتبارآن از محل اعتبارات عمرانی تامین می گردد مشمول این آئین نامه خواهد بود .

پیمان کاران مشمول این آئین نامه مکلفند طبق مقررات ماده 29 قانون تامین اجتماعی و آئین نامه مربوطه ،صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تایید ناظر مقیم یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرائی به واحدهای سازمان تامین اجتماعی تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کار فرما موضوع تبصره این ماده را دریافت نمایند .

تایید صورت مزد ماهانه توسط دستگاه نظارت و دستگاه اجرائی رافع مسئولیت پیمانکار در مورد صحت و سقم صورت مزد از نظر تعداد و مبلغ و دستمزد روز های کارکرد نخواهد بود

صدور دستور پرداخت توسط  دستگاه اجرائی و پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماه های قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تامین اجتماعی و رعایت سایر مقررات این آئین نامه می باشد .

سازمان تامین اجتماعی مکلف است پس از دریافت  صورت مزد موضوع ماده 2بلافاصله رسید لازم را تهیه و تحویل پیمانکار نماید .

حق بیمه پیمان هایی که از تاریخ 16/4/1364 منعقد شده یا می شوند مقطوعاًبه میزان 6%کارکرد پیمانکار تعین می گردد که به شرح  توسط ذی حسابی ها به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود .

از هر صورت وضعیت معادل 6/1 درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان پیمانکار کسر و معادل4/4درصد مبلغ صورت وضعیت نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوطه برداشت شده و مجموعاًمبالغ مربوط بلافاصله  به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد .

پیمان هایی که قبل از تاریخ 16/4/1363 تحویل موقت گردیده  و تا تاریخ ابلاغ این آئین نامه مفاصا حساب مربوط به آن صادر شده است ،کسر 2/3درصداز صورت وضعیت های پیمانکارو پرداخت آن در وجه سازمان تامین اجتماعی به منزله رقم قطعی حق بیمه قراردادتلقی می گردد.

استرداد مابه التفاوت رقم 2/3%تا 5%(8/1%)مکسوره از صورت وضعیت های پیمانکار موکول به تسلیم صورتهای مزد کارکنان شاغل در دوره اجرای پیمان به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود .

حق بیمه پیمان هایی که قبل از تاریخ 16/4/1363 منعقد و کار اجرائی آن از تاریخ مزبور ادامه داشته است برای صورت وضعیت های تسلیم شده تا تاریخ16/4/1363 به میزان 2/3درصد کارکرد پیمانکار و جهت صورت وضعیت های از تاریخ مذکور به میزان 6%(شش درصد)کارکرد پیمانکار مقطوعاًتعیین می گردد که به شرح زیر توسط ذی حسابی ها به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود .

الف-حق بیمه2/3درصد مذکور در این ماده ازهر صورت وضعیت پیمانکار کسر و دروجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد.

ب- بابت حق بیمه 6درصد مذکور دراین ماده از هر صورت وضعیت پیمانکارمعادل 2/3درصدکسر و معادل 8/2درصد مبلغ صورت وضعیت  نیز از محل اعتبار طرح مربوط برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط ، بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.

قرار دادهایی که در فاصله 16/4/1363 تا تاریخ ابلاغ بخشنامه شماره 2510/54/9055/1 وزارت برنامه و بودجه با ضرایب بالاسری متفاوت با ضرایب تعیین شده در بخشنامه مذکور منعقد گردیده و پیمانکار فرم موضوع بند 7 بخشنامه شماره 2510 را تایید ننموده است ،پیمان باهمان ضریب مندرج در قرارداد ادامه یافته و برحسب آنکه ضریب بالا سری بر اساس بخشنامه شماره 6900/54/16520-1مورخ 20/12/1360وزارت برنامه و بودجه  و یا غیر از آن تعیین شده باشد به ترتیب مشمول بند (ب)ماده 6 یا ماده 3و همچنین سایر مفاد این آئین نامه خواهند بود .

پرداخت هر یک از صورت وضعیت های آتی موضوع ماده 6 موکول به اجرای مقررات ماده 2 آئین نامه خواهد بود .

درمورد کارکردهای قبل از تاریخ 16/4/1363 ،پیمانکاران بایستی حداکثر ظرف مدت 2ماه از تاریخ ابلاغ آئین نامه صورت های مزد گذشته خود را تهیه (در صورتی که قبلاًتهیه ننموده اند)ودر صورت عدم دسترسی به ناظر مقیم وقت مستقیماًصورت های مزد مذکور رابه سازمان تامین اجتماعی تسلیم نموده و ظرف همین مدت تکلیف پرداخت حق بیمه  صورت وضعیت های گذشته راروشن نمایند .

در هر حال پرداخت دومین صورت وضعیت ارسالی پیمانکار بعداز تاریخ ابلاغ این آئین نامه از طرف ذی حسابی ها موکول به رعایت موارد زیر خواهد بود:

الف-تسلیم رسید به سازمان تامین اجتماعی درمورد دریافت صورت های مزد  گذشته از طرف پیمانکار .

ب-مشخص نمودن وضعیت کسورات حق بیمه صورت وضعیت های گذشته توسط ذی حسابی ودر صورت عدم پرداخت ،تادیه آن به سازمان تامین اجتماعی .

پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمان های فصل اول این آئین نامه موکول به تسلیم گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بردریافت صورت های مزد ارسالی پیمانکار و همچنین وصول حق بیمه های مکسوره از صورت وضعیت ها خواهد بود .

سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام ذی حسابی ها گواهی فوق را تهیه و صادر نماید چنانچه مدارک لازم برای صدور گواهی مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع رابه ذی حسابی اعلام نماید .عدم پاسخ در انقضای مدت مزبور به منزله صدور گواهی فوق تلقی شده و پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکار بلامانع است.

میزان حق بیمه مکسوره در مواد 3و4و5و6 به عنوان حق بیمه قطعی هر قراردادبوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آئین نامه(به استثنای آن قسمت از حق بیمه هایی که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیده )به عنوان مفاصاحساب هر قراردادتلقی می گردد .

پیمانکاران موضوع این فصل مکلفند صورت مزد کارکنان دفتر مرکزی خود را کماکان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی تهیه و به انضمام حق بیمه مربوط و به طور جداگانه به شعبه تامین اجتماعی حوزه عملکرد دفتر مرکزی تسلیم و پرداخت نمایند .

قراردادهایی که بدون استفاده از فهارس پایه و یا ازمحل اعتبارات جاری  و یا سایر منابع تامین و منعقد می گردند مشمول مفاد این آئین نامه نبوده و پرداخت حق بیمه طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.